این روزها همه دست به دست هم داده‌اند تا مرهمی شوند برای درد بی‌درمان شالیکاران شمال کشور که دیگر رمقی برای برنج‌کاری ندارند.
چند روز پیش نمایندگان شهر‌های شمالی کشور نامه‌ای با مضمون عدم تبلیغ برنج‌های خارجی در صداوسیما برای عزت‌الله ضرغامی فرستادند که با موافقت وی مواجه شد و با دستور مستقیم رئیس صداوسیما از ششم شهریور تبلیغ برنج‌های خارجی ممنوع شد.
این اقدام در حالی انجام شد که برنج‌های پاکستانی و هندی و آمریکایی چند سالی است در بازار ایران جای خود را باز کرده‌اند و به دلیل عدم حمایت جدی وزارت بازرگانی از شالیکاران برنج‌های مرغوب ایرانی در انبارها خاک می‌خورند.
اوضاع و احوال بازار برنج هم به شکلی است که به گواه یکی از فروشندگان برنج در بازار برنج شمال کشور در حال حاضر بیش از 100 نوع برنج خرید و فروش می‌شود که بیش از 80 درصد آن را برنج‌های خارجی تشکیل می‌دهند و فقط 20 درصد از بازار برنج شمال سهم برنج‌های ایرانی است.
اما در پی واردات بی‌رویه برنج خارجی، نمایندگان مجلس دوباره به رویکرد تعرفه‌ای پرداختند و بحث اجرای بند 40 قانون بودجه سال 88 را مطرح کرده‌اند که طبق این بند تعرفه واردات برنج 90 درصد قیمت محصول تعیین شده است. از جمله این نمایندگان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری و لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس بوده‌اند که اجرای این موضوع را خواستار شده‌اند. لاهوتی در این مورد به ایسنا می‌گوید: «طبق قوانین باید تعرفه برنج معادل تعرفه خودرو به میزان 90 درصد باشد. سال گذشته تعرفه واردات برنج صفر و امسال به 25 درصد رسیده که باز هم باید در این خصوص اقدامات لازم برای رعایت کامل قوانین کشور صورت بگیرد.»
استاندار گیلان نیز در واکنش به این موضوع مدتی قبل بیان کرده بود: «بیشتر برنج خارجی زمانی به کشور وارد شد که تعرفه واردات صفر بود که دو ماه پیش با پیگیری‌های انجام شده به 25 درصد افزایش یافت و در این شرایط دولت نیز جز همین افزایش تعرفه به 25 درصد نه 90 درصدی که در قانون بودجه سال 88 ذکر شده اقدام خاصی انجام نداده است.»
واردکنندگان برنج نیز که شاید در این میان سود بیشتری حاصل کرده‌اند، پس از ورود برنج‌های پاکستانی و هندی این بار روی به برنج‌های اماراتی آورده‌اند. به گونه‌ای که براساس اعلام گمرک در پنج‌ماهه نخست امسال، 45 درصد برنج‌های وارداتی کشور از امارات بوده است. میزان این برنج‌های وارداتی اماراتی نیز 300 هزار و 534 تن به ارزش 259 میلیارد و 711 میلیون و 950 دلار است.
اما آخرین اقدام برای جلوگیری از واردات برنج از سوی وزیر جدید بازرگانی صورت گرفته است. مهدی غضنفری که در جلسه رأی اعتماد در مجلس از سوی نمایندگان مجلس درخصوص واردات بی‌رویه برنج به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، در نخستین گام برای حمایت از تولید برنج داخلی در فصل برداشت، سود بازرگانی واردات برنج را از 21 درصد به 41 درصد افزایش داده است تا رضایت خاطر نمایندگان منتقد وی هم جلب شده باشد.
به عقیده مسئولان وزارت بازرگانی، این اقدام باعث افزایش دو برابری سود بازرگانی برنج می‌شود، این در حالی است که علاوه بر پرداخت حقوق ورودی 45 درصدی، واردکنندگان برنج ملزم به پرداخت 3 درصد مالیات ارزش افزوده هستند که با احتساب سایر پرداختی‌ها، مجموع پرداختی واردکنندگان برنج حدود 50 درصد ارزش می‌گردد.
در جلسه بررسی رأی اعتماد به مهدی غضنفری بهمن محمد یاری نماینده گیلان ازواردات بی‌رویه برنج خارجی به کشور و آسیب دیدن کشاوزران بدلیل از دست دادن بازار برنج ایرانی انتقاد کرد، انتقادات محمد یاری از وزارت بازرگانی به نحوی بود که بسیاری از نمایندگان صحبت‌های وی را «گیلان نامه» نامیدند و علی لاریجانی هم در پاسخ به تذکر نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه واردات برنج مربوط به میرکاظمی بوده است گفت: «البته پر بی‌راه هم نمی‌گویند، به هر حال آقای غضنفری هم معاون آقای میرکاظمی بوده است.»
حسینی صدر هم که از موافقان غضنفری در مجلس است، در پاسخ به انتقاد برخی مخالفان که از افزایش واردات برخی اقلام بازرگانی مانند برنج و همچنین تعرفه بسیار گلایه‌مند بودند، گفت: تعرفه یک تیغ دو لبه است و نباید از بعضی عوامل غافل شوید؛ اگر بعضی از واردات در این دوره انجام نمی‌شد، بدون تعارف وزرات بازرگانی دچار مشکل می‌شد که به خوبی این کار انجام شد.
اما اعمال مقررات تعرفه‌ای برای حمایت از شالیکاران و برنج‌کاران ایرانی در سابق نیز جوابگو نبوده است و نوشدارویی است پس از مرگ سهراب. دبیر انجمن برنج کشور در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه 150 درصدی سال گذشته گفته بود: «از آنجا که در حال حاضر کشت برنج انجام نمی‌شود کاهش تعرفه به منظور حمایت از مصرف‌کننده قابل توجیه است اما این تعرفه باید به سرعت تغییر کند در غیر این صورت به برنج ایرانی و فعالان آن ضربه جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد».
مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم هم در گزارشی اعلام کرده بود که تعرفه 150 درصدی واردات برنج تنها شامل 10 درصد از محصولات وارداتی می‌شد، این درحالی بود که واردات 90 درصد برنج وارداتی از طریق دولت و بدون تعرفه صورت می‌گرفت.
